به گزارش مشرق به نقل از راشاتودی، روزنامه انگلیسی تلگراف در گزارشی به نقل از کارشناسان برجسته جهان هشدار داد که بریتانیا با خطر تکرار بحران اقتصادی فلج‌کننده سال ۱۹۷۶ روبه‌رو است.

این در حالی است که افزایش سرسام‌آور بدهی و هزینه‌های استقراض در دولت کنونی انگلیس تردیدهای تازه‌ای درباره سیاست‌های بودجه‌ای حزب کارگر ایجاد کرده است.

در بحران سال ۱۹۷۶، دولت وقت که منتسب به حزب کارگر بود، ناچار شد برای نجات از تورم و کسری شدید بودجه به وام اضطراری صندوق بین‌المللی پول متوسل شود.

اکنون ریچل ریوز، وزیر دارایی انگلیس، با کسری ۵۰ میلیارد پوندی در بودجه، بدهی معادل ۹۶ درصد تولید ناخالص داخلی و هزینه بهره سالانه بیش از ۱۱۱ میلیارد پوند مواجه است.

بدهی کل این کشور به حدود ۲.۷ تریلیون پوند رسیده است که در میان کشورهای توسعه‌یافته یکی از سنگین‌ترین بدهی‌ها به شمار می‌رود.

هزینه استقراض دولت نیز جهش کرده و بازده اوراق ۳۰ ساله به بالای ۵.۵ درصد رسیده است؛ این رقم بالاتر از آمریکا و حتی یونان است.

جگجیت چادا، رئیس پیشین مؤسسه ملی پژوهش‌های اقتصادی و اجتماعی انگلیس، در این گزارش هشدار داد که چشم‌انداز اقتصادی «به همان اندازه وخیم است که دوران منتهی به وام صندوق بین‌المللی پول در سال ۱۹۷۶» بود.

وی افزود که ممکن است بریتانیا حتی برای پرداخت حقوق بازنشستگی و مزایای رفاهی دچار مشکل شود.

اندرو سنتنس، عضو سابق کمیته سیاست‌گذاری بانک مرکزی انگلستان، نیز گفت ریوز «در مسیر یک بحران شبیه سال ۱۹۷۶ در اواخر ۲۰۲۵ یا ۲۰۲۶ قرار دارد».

وی حزب کارگر را متهم کرد که با افزایش مالیات، استقراض و هزینه‌ها به تورم دامن زده است.